20
أغسطس 2025

مصر تتحرك نحو التصنيع الزراعي الذكي: توطين صناعة الكتان والتوسع في تصنيع الزبيب لتعزيز القيمة المضافة

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحويلها إلى صناعات وطنية ذات قيمة مضافة، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاعي الكتان والعنب، إلى جانب قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.
ناقش الاجتماع سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في مجالي تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان، بما يحقق التكامل بين الزراعة والصناعة، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب، من خلال زيادة المساحات المزروعة من العنب، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في الدلتا، إلى جانب دعم مشروع القرى المنتجة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الريفية.
كما شدد الوزير على أهمية توطين صناعة الكتان، عبر دراسة شاملة لتحديد أفضل أساليب الاستفادة من مكوناته، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات في مجالات المنسوجات، الزيوت، الحبال، الدهانات، والأعلاف، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الصناعية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ترتكز على ربط الزراعة بالتصنيع، مشيرًا إلى أن الكتان يُزرع على مساحة 50 ألف فدان ويُعد أساسًا لعدة صناعات حيوية. كما أشار إلى أهمية الزبيب كمنتج غذائي عالي القيمة، مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا، داعيًا إلى إنشاء مصانع بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة العائدات.
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات دعم سلاسل الإنتاج والتصنيع، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتنسيق الجهود مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
كما تم عرض فيديوهات توضيحية لمراحل تصنيع الزبيب، واستعراض مطالب المستثمرين والمزارعين لضمان جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية.
يُعد هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع الزراعي، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويُعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.