المركز الإعلامى

أكد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة. وأشار إلى أن تعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في جمهورية مصر العربية يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" لإطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في جمهورية مصر العربية، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). حضر الندوة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والسيدة تيريزا مورييرا، رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد، والدكتور ويلارد مويمبا، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض النواب وممثلي المنظمات الدولية.

أوضح السيد علاء فاروق أن الدولة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التواطؤ السعري والاستغلال المفرط للهيمنة السوقية. كما أشار إلى تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

وأشاد بدور جهاز حماية المنافسة المصري في زيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز، وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيقات بسرعة وفعالية. كما أكد على أهمية التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

وفي كلمته، تناول السيد علاء فاروق جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية. وفي ختام كلمته، أشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.