المركز الإعلامى

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجلسة رقم 315 لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي ناقشت عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بمنتفعي الهيئة، إلى جانب تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، مع متابعة دورية للزراعات، وتنفيذ حملات مكافحة الآفات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية.

كما وجه فاروق بزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للهيئة، سواء الثابتة أو المتنقلة، لتغطية جميع المحافظات، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه من توجيهات الوزير بشأن تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى انتهاء الهيئة من عمليات حصر شامل لكافة الأصول والممتلكات التابعة لها، بما في ذلك الأراضي الزراعية، والأراضي الفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار، وأراضي أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح أن الحصر تم بدقة عالية، وشمل تسجيل البيانات التفصيلية لكل أصل، مما أسفر عن إنشاء منظومة متكاملة تسهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل إدارة الأصول، إلى جانب جهود تحصيل المستحقات وملاحقة البيوع المخالفة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تخصيص عدد من المساحات في محافظات مختلفة لإقامة مشروعات خدمية، منها:

• مدرسة تعليم أساسي بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
• مخازن لمشروعات التغذية المدرسية بمحافظة الغربية
• معهد ديني ومركز شباب بمحافظة الشرقية
• مركز شباب بمحافظة دمياط

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم المواطنين في مختلف المحافظات.