الوزراء السابقون

تاريخ الميلاد : 2/4/1931

المؤهـــــــــل : بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة عام 1951 وعلى الماجستير عام

                   1955ثم الدكتوراه 1958 في البساتين جامعة القاهرة .

 

التدرج الوظيفــــــــــــــى :

عين معيداً بكلية الزراعة وتدرج حتى وصل إلى درجة أستاذ

مسئول الشباب وأمين مساعد الهيئات والطوائف بهيئة التحرير 1955 .

رئيساً للوفد المصري للاجتماع الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بدمشق عام 1978 .

رئيساً للجنة مشروعات العون الأجنبي للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة .

وزيراً للزراعة والأمن الغذائي في 4 يناير 1982 حتى 1985 .

عضو المكتب السياسي وأمين عام مساعد الحزب الوطني الديمقراطي في نوفمبر 1984 وحتى عام 1985 .

نائباً لرئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي منذ عام 1985 وحتى 2004.

 

الانجازات:

جاء ليطبق نظرية من "لا يملك غذاءه لا يملك حريته "

ولذا قامت هذه النظرة الموضوعية على استيعاب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي سادت المجتمع المصري خلال هذه المرحلة الهامة - والتي تشكل في مجملها تحديات حقيقية للزراعة المصرية

ولا يمكن الحديث عن هذه الدور بمعزل عن هذه الأوضاع التي كان من أبرزها :-

الارتفاع المطرد في معدل النمو السكاني إلى جانب ازدياد معدلات الاستهلاك للفرد من السلع الزراعية .

جمود أسعار الحاصلات الرئيسية وأتباع نظام توريد إجباري لمعظمها.

نزوح العمالة الزراعية إلى أنشطة أخرى سواء خارج البلاد أو داخلها

تفشى ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بما يشكله من إهدار لأغلى عناصر الإنتاج الزراعي وأندرها.

وكان خطاب الرئيس مبارك أمام ممثلي 130 دولة بروما بمثابة رسالة موجهة إلى القطاع الزراعي في مصر للبدء في تنفيذ سياسة زراعية واضحة المعالم والأهداف

وانطلقت الزراعة المصرية نحو تحقيق هذه السياسة التي قامت على عدة حقائق أساسية.

أولها : - أن مصر تملك من الطاقات الزراعية الكامنة ما يؤهلها لتنمية اقتصادها

               القومي .

ثانيها :- نم التنمية الزراعية هي الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة فى بلادنا

ثالثها :- البعد القومي المرتبط بالسياسة الزراعية .

تحقيق الاكتفاء الذاتي من مجموعة الحبوب الرئيسية "ما عدا القمح والذرة".

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان واللحوم البيضاء .

رفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة بنسبة تتراوح ما بين 160- 260% .

زراعة بعض المحاصيل عالية القيمة النقدية على المستوى التصديري لاستخدام حصيلة تصديرها في جلب ما نحتاجه من منتجات زراعية من الخارج .

تكامل سياسات التوسع الرأسي مع أهداف التوسع الأفقي , وهو ما برز فى الخطة الثانية بالنص على استصلاح 750 ألف فدان بواقع 150 ألف فدان سنوياً - وكان من أهم هذه التوسعات شرق العوينات و البدء في تنفيذ مشروع توشكي .

 

وتحققت نجاحات كثيرة وظهر على النور الكثير من المشروعات الإنتاجية الناجحة وكان يرفض الدكتور يوسف والى أن ينسب هذا النجاح لشخصه فقط.

وكان من سمات هذه الفترة (التكنولوجيا المتطورة ) والانفتاح لتجريب تكنولوجيا الزراعة المتطورة وانتقاء ما يصلح منها للزراعة المصرية , وهو الأمر الذي إلى تحويل الزراعة المصرية من زراعة إعاشة تقليدية الإدارة إلى صناعة متطورة وحديثة .

ومن المحاور الرئيسية في إدارة القطاع الزراعي التركيز على أسلوب المؤسسات مع الاهتمام بالتدريب والتنسيق والربط بين المؤسسات البحثية والإرشادية والتمويلية والإحصائية والاقتصادية مع التركيز على نظم المعلومات وتطويرها باستخدام الحاسبات الآلية ويأتي هنا دور مراكز المعلومات في التنسيق بين هذه الجهات.

كما صدرت لائحة الهيئة العامة لمركز البحوث الزراعية والذي أنشئ في أوائل السبعينات وأستمر لمدة 12 عاماً يعمل بدون لائحة فصدر القرار الجمهوري المنظم في عام 1983 والتي أصبحت اليوم مستقرة في مركز البحوث الزراعية دعماً للبحث الزراعي التطبيقي , كما تم تطوير محطات البحوث الزراعية.

كما حدث تطوير كبير داخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأنشئ عدد كبير من المشروعات بالهيئة يفوق 580 مشروعاً

وتطلعاً إلى مستقبل أفضل ولمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم تم إقامة المعمل القومي للهندسة الوراثية في مجال الزراعة , وكذلك وحدة البحث والتطوير باستخدام الحاسب الآلي بنظام نقل الخبرة في مجال الإرشاد , وزيادة سرعة تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة.

ومن أهم سمات الزراعة المصرية خلال هذه الفترة أيضاً ارتكاز العمل التنفيذي على نتائج البحث العلمي الزراعي , ونقله للمزرعة من خلال برامج إرشادية مكثفة وحملات قومية منظمة تستهدف زيادة الإنتاجية في مختلف الأنشطة الزراعية كما تستهدف نقل مشاكل الريف المصري إلى مراكز البث الزراعي

وتم الاهتمام بإنشاء محطات للخدمة الآلية على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة الآلية للزراع.

تم تطوير أساليب استنباط أصناف جديدة من المحاصيل مثل القطن ذات صفات إنتاج مرتفع كما تطورت الإنتاجية في محاصيل أخرى كالذرة الشامية والأرز والقمح وقصب السكر والفول.

كما تم استنباط أصناف جديدة من الفواكه والخضر.

 

وقد أتسمت هذه الفترة بالاهتمام بمجالات الثروة السمكية والحيوانية كما أنشئت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحويل وكالة الوزارة والشئون البيطرية إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستوى القومي , وتقسيم معهد صحة الحيوان إلى ثلاثة معاهد متخصصة.

كذلك ولأول مرة أقرت وزارة الصحة بحق وزارة الزراعة في مسئولية الإشراف على الأدوية الخاصة بالحيوانات.