الوزراء السابقون

المؤهــــــــل : بكالوريوس الزراعة

التدرج الوظيفــــى:

عين وزيرا للزراعة فى 28/6/1940 اثناء وزارة حسن صبرى.

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 15/11/1940 اثناء وزارة حسن صبرى.

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 31/ 7/1941

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 9/10/1944 اثناء وزارة احمد ماهر

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 15/1/1945 اثناء وزارة احمد ماهر

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 24/2/1945 اثناء وزارة محمود فهمى  النقراشى باشا

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 10/12/1946 اثناء وزارة محمود فهمى النقراشى باشا

عين وزيرا للأشغال العمومية فى 28/12/1948 اثناء وزارة محمد توفيق نسيم.

أعيد تعينه وزيرا للزراعة فى 26/7/1949 اثناء وزارة حسين سرى

الانجــــازات:  

فى عهدة اتفقت الحكومة على التوسع فى زراعة القمح وتخفيض زراعة القطن لثلاث أسباب:

بدأت بريطانيا تستهلك ثلث محصول القطن المصرى.

صعوبة النقل البحرى ووقف المواصلات البحرية بسبب ارتفاع اجور الشحن والتامين البحرى مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغلال لذى نصحت الحكومة الزراع بالإكثار من زراعة الحبوب وخاصة القمح.

تردد القوات العسكرية فواجب مصر أن توفر وسائل التموين وحاجاتها لنفسها.

فى عهده أصدرت الحكومة قرار بالاستيلاء على مقادير من محصول الذرة الشامية وإعفاء صغار الزراع وتستولى على إردب واحد عن كل فدان فى المساحات أكثر من 10 أفدنه محددة على حسب الإنتاجية.

فى 2/11/44 زاد محصول الذرة الشامية عن الأعوام السابقة بحوالى مليون إردب وذلك يعادل المقادير التى سيتم الاستيلاء عليها.

اصدر قرارا بإلغاء استيلاء الحكومة على مقادير من محصول الذرة الشامية وإعفاء صغار الزراع وذلك لسد العجز الذى حدث فى نقص محصول القمح.

فى 5/3/1945 أدلى بتصريح فى شأن الأقطان المتوسطة التيلة وهو:

( الإقبال على هذة الأقطان شديدة رغم أن وصلت تقارير حسنة عن صنف "المنوفى" الجديد لأنه يحل محل الجيزة 7 والوزارة قبلت 33811 إردب من تقاوى القطن المنوفى وهو يمثل 4 أمثال ما تم زراعته فى العام الماضى وهو يصلح للزراعة فى أراضى الوجه البحرى.

فى 24/2/1947 اصدر تصريح بزرع مختلف أصناف القطن وقانون لتحديد المساحة القطنية وتنفيذ القوانين الخاصة بتحديد المساحات وحذر من ارتكاب اى مخالفات.

فى 14/7/1947 عقد مؤتمر القمح واصدر التصريحات هامة بتعديل القوانين الزراعية تعديلا اقرب إلى المبادئ الحره.

اصدر قرارا بوقف البلاغات لأنها جاءت غير مطابقة للواقع وان ارتفاع أسعار القطن يفيد الزراع أكثر مما يفيد التجار.