الوزراء السابقون

تاريخ الميلاد : 7/12/1913

المؤهـــــــــل : دبلوم  كلية الزراعة عام 1936ثم الدكتوراه عام 1943.

التدرج الوظيفــــــــــــــى :

عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية منذ تخرجه حتى عام 1966.

رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استغلال الأراضي المستصلحة في 1/5/1966.

رئيس مجلس بحوث الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي.

وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي في 17/1/1972 وحتى 27/3/1973.

 

الانجازات :-

كان صاحب خبرة طويلة في عالم الزراعة .. ليس في مصر فقط .. وإنما فى العالم كله ... ولذلك كانت الأمم المتحدة حريصة دائماً على الاستفادة بجهوده وخبراته.

قابلته مشاكل في وزارة الزراعة حيث أنها من وجهه نظرة كانت تتصف بالتقليدية والعاملون فيها تقليديون إلى حد كبير ومن الصعب إخراجهم من إطار معين لإطار جديد من الفكر فكانت أمامه مشكلة وهى كيف يحل المشاكل التي تعانى وزارة الزراعة نفسها منها.

محاولة إيجاد حل لمشكلة مديونيات المزارعين والتي كانت قد بدأت في أوائل الستينيات بمقدار 10 ملايين جنيه إلى أن وصلت عام 1972 إلى 88 مليون جنيه , وكانت نسبة السداد ضئيلة جداً مما أوجد شعور لدى المزارعين بأن المحصول الناتج ليس محصولهم وإنما محصول الحكومة لأنه بمجرد نضجه تقوم الحكومة بحجز أدارى على المحصول وفاء للدين وعندما تم مراجعة هذه المشكلة وجد أن نسبة كبيرة جداً من صغار المزارعين الذين يملكون أقل من خمسة فدادين غير قادرين على السداد ومن يملكون من خمسة إلى عشرة أفدنة وأكثر حالتهم أفضل نوعاً ما ولكنهم يحاولون بقدر الإمكان تقليد صغار الفلاحين فتم اقتراح إسقاط المديونية الكاملة عن من يملكون أقل من خمسة أفدنة ثم تخفيض نسبة الفائدة عمن يملكون من خمسة إلى عشرة أفدنة وهذه العملية وجد أنها تتكلف حوالي 48 مليون جنيه وفى هذا الوقت كان مبلغ ضخم جداً لكن الأثر الإيجابي كان أكبر كثيرا من القيمة المادية.

مساهمة الحكومة في نصف تكاليف مقاومة دودة القطن لأن تكاليف المقاومة بالنسبة للفلاح كانت مرتفعة ولأن القطن كان المحصول القومي الأساسي في الاقتصاد المصري فقد كان يشعر الفلاح بأن المحصول ملك للحكومة فلم يكن يذهب إلى الأرض وكانت التكاليف في ذلك الوقت 16 مليون جنيه أي أن الحكومة كانت تدفع 8 ملايين جنيه وفى البداية ثارت اعتراضات في مجلس الوزراء قال لهم إن ما ندفعه عبارة عن بوليصة تأمين للدولة لمحصول أساسي استراتيجي فتحمل الحكومة بنسبة 8 ملايين جنيه نتج عنها حوالي 10 ملايين قنطار فإذا كان ثمن القنطار في ذلك الوقت 35 جنياً إلى 40 جنيهاً فكان الإجمالي حوالي 400 مليون جنيه في مقابل 8 ملايين تحملتها الدولة أي أقل من 2% فحافظت هذه النسبة على المحصول قبل أن تحدث مشكلة كما حدث في عام 1961.

 

 

إيجاد حل لمشكلة للجمعيات عن طريق إعلان حسابات المزارعين بتاريخ معين ولكل عضو الحق في التظلم خلال 15 يوماً من إعلان الحساب وإذا لم يعترض خلال هذه الفترة يعتبر القيد سليماً.

خلق نظام التجميع المحصولي للقضاء على البعثرة المحصولية وتشجيعاً للمزارعين تم المساهمة في تكاليف العمليات الميكانيكية مثل الحرث والري وما شابه ذلك لمن يدخلون في التجميعات المحصولية , لأن مشكلة البعثرة تمنع تطبيق أي شيء وتم البدء بالشرقية في محصول القمح المكسيكي وكان الدكتور مصطفى الجبلي يظهر كل يوم في التلفزيون لمدة خمسة دقائق يتم خلالها شرح ما يتعلق بذلك