الوزراء السابقون

فى مارس 1922 عين وزيرا للزراعة فى حكومة عبد الخالق باشا ثروت

فى 6سبتمبرترأس المجلس الزراعى الإستشارى لبحث مشروع قانون مراقبة بذرة القطن التى تستعمل فى الزراعة والهدف من هذا القانون إختيار البذرة الصالحة للزراعة وتحسين نوعه فى البلاد وبذلك يحظر على كل تاجر بيع بذور القطن قبل فحصها وإختبار جودتها وإلا عوقب بالحبس أو الغرامة

فى 18 نوفمبر قررت وزارة الزراعة أن تشترى من مصلحة الأملاك الأميرية جميع ما تنتجه أقطانها من بذرة القطن وتوزعه بالثمن المعجل على كبار زراع القطن لإستعماله فى زراعة القطن القادمة

فى 29 نوفمبر قدم عبد الخالق باشا ثروت لجلالة الملك إستقالة الوزارة